• لینک کوتاه
  • کد خبر: 318034

    اوضاع اقتصادی کشور و اکثر بنگاههای اقتصادی همچنان نامطلوب گزارش میشود و بنظر نمی رسد تا پایان سالجاری شاهد گشایش چندانی در اکثر صنایع و گروههای بازار باشیم. چرا که هنوز اکثر شرکتها از مشکلات عدیده ای که دامنگیر آن هستند، رنج می برند

    کارگزاری اردیبهشت ایرانیان: اوضاع اقتصادی کشور و اکثر بنگاههای اقتصادی همچنان نامطلوب گزارش میشود و بنظر نمی رسد تا پایان سالجاری شاهد گشایش چندانی در اکثر صنایع و گروههای بازار باشیم. چرا که هنوز اکثر شرکتها از مشکلات عدیده ای که دامنگیر آن هستند، رنج می برند. و اما بر اساس گزارش‌هایی که در دو هفته اخیر به بازار مخابره شده، شرکت‌های بورسی در مجموع بیش از 2 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی سود خود کاسته اند و مجموع سود شرکت‌ها برای سال جاری به مرز 46 هزار میلیارد تومان (با احتساب سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری) رسیده است. به این ترتیب، نسبت قیمت بر درآمد بازار که در مقطعی در اوایل سال به محدوده 5 مرتبه نزدیک شده بود در اثر تعدیلات منفی پیش‌بینی سود و درجا‌زدن نسبی قیمت‌ها، بار دیگر به مرز شش مرتبه ای بازگشته است. ادامه کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی در حالی اتفاق می‌افتد که در پایان مهر ماه گذشته، مقارن با پایان فصل گزارش‌های 6 ماهه 93، پیش‌بینی سود بنگاه‌ها برابر با 60 هزار میلیارد تومان بود. مقایسه این دو رقم گویای سقوط بیش از 23 درصدی برآورد سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته است که بخشی از آن به علت ریزش قیمت‌های جهانی و بخش دیگر به دلیل رکود تقاضا و افزایش همزمان هزینه‌ها ایجاد شده است. اندازه این کاهش سودآوری تنها با سال 88 قابل مقایسه است که در مقطعی در فصل تابستان، پیش‌بینی سود شرکت‌ها رقمی بیشتر از افت 23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌داد که البته آن هم به دلیل برگشت سریع قیمت‌های جهانی در فصول بعدی تا آغاز سال 89 به سرعت جبران شد. این در حالی است که در شرایط کنونی، چشم انداز مبهم امکان بازگشت قیمت‌ها در عرصه جهانی در ترکیب با انقباض تقاضای داخلی وضعیت دشواری را در ترسیم چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی رقم زده است. بدین ترتیب تنها امید برای بهبود اوضاع) فارغ از شرایط جهانی)، به باز شدن درهای تحریم از فصل زمستان و نیز آشکار شدن آثار بسته ضد رکود دولت در 6 ماه آینده مربوط است که در صورت تحقق با ایجاد پتانسیل رشد اقتصادی 5درصدی بتوانند منحنی کاهش تند سودآوری شرکت‌های بورسی را ابتدا متوقف، سپس در نیمه نخست سال 95 معکوس نماید.

    کارنامه امروز بازار: پس از چند روز کاهش شدید قیمتها در بسیاری از نمادهای حاضر در بازار که با تعدیلات منفی و یا پوشش ضعیف بودجه سالیانه در گزارش 6 ماهه مواجه بودند. بنظر می رسد اینک قیمتها در برخی از نمادها جذابیت خرید پیدا کرده است امری که در بازار امروز و در نمادهای مثبت شده، قابل لمس بود. بطوریکه در پایان معاملات امروز حجم و ارزش داد و ستدها نزدیک به 193 میلیارد تومان و در حدود 192.98 میلیارد تومان بود. بالغ بر 100.15 میلیارد تومان از آن در بخش بورس و مابقی به ارزش 92.83 میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. شاخص کل نیز با افزایش ناچیز 24.92 واحدی و حمایتهای صورت گرفته، تا ارتفاع 62.948 واحدی بالا آمد تا بار دیگر خود را به قله 63 هزار واحدی و تصرف مجدد این کانال مهم، نزدیک ساخته باشد.

    و اما بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را نمادهایی چون پارسان، رانفور، اخابر ... موجب شدند در حالیکه نمادهای فجر، خساپا، شپدیس ... بیشترین تاثیر منفی در شاخص را بر جای گذاشتند. بیشترین ارزش معاملات(میلیارد ریال) مربوط به مشیر(302)، خودرو(95)، وپاسار2(51) بود و در بازار امروز نمادهای ختوقا،وصنا،خمحرکه، ستران ... متوقف شدند در حالیکه شاهد بازگشایی نمادهای خساپا،خپارس،قمرو، سبجنو،کبافق،کترام،چکارن، حکشتی، شرانول، ارفع ... در بازار بودیم.

    کمبود منابع و پروژه های نیمه تمام: معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته در کشور با پدیده پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم و برآورد این است که حدود 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز است و با وضعیت اعتباری که داریم، تکمیل این پروژه‌ها 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد. محمدرضا واعظ‌ مهدوی گفته تعدادی از پروژه‌هایی که اعتبارات آن‌ها محدودیت دارد را سعی کرده ایم افزایش دهیم، البته پروژه عمرانی تعمیر و تجهیز دانشگاه جیرفت در سال‌جاری دو برابر شده است و به سهم خود سعی کردیم، اولویت‌های لازم در این حوزه را رعایت کنیم، اما با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و جمعیت منطقه و ضروریت‌های فرهنگی منطقه بیشتر باید در این راستا سرمایه‌گذاری کنیم. متاسفانه در کشور با پدیده پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم، برآورد این است که حدود 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز است و با وضعیت اعتباری که داریم، تکمیل این پروژه‌ها 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد. در نتیجه با این وضعیت باید برای پروژه‌های جدید با احتیاط عمل کنیم، اما ضرورت‌های خیلی شدید را می‌بینیم و برای پروژه‌های موجود هم باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که زودتر و بهتر تکمیل کنیم که دو سیاست را در این راستا دنبال می‌کنیم. یکی اینکه برای تشویق مردم و خیران در پروژه‌های مناطق خود پروژه‌هایی که با مشارکت‌های مردمی 50 درصد اعتبارات آنها داده شود، 50 درصد دیگر اعتبار موردنیاز را دولت به سرعت می‌پردازد. اقدام دیگر اینکه کمک‌های فنی و اعتباری را داریم و فعالیت‌های بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه کشور مانند احداث سالن ورزشی و یا سینما که می‌توانیم مابه‌التفاوت نرخ بهره وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند تا نرخی که برای بخش خصوصی بهینه باشد، تأمین اعتبار کنیم تا برای سرمایه‌گذار کاهش پیدا کند، بنابر‌این از طریق برنامه‌های اعتباری بخش خصوصی را که در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

    نقطه نظرات کارشناسان: سعید لیلاز گفته نمی توانیم در این شرایط اقتصادی، انتظار کاهش بدهی دولت و یا برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت را داشته باشیم چرا که مشکل اصلی ما منابع است.کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط 22 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده بنابراین غیر ممکن است که بدهی دولت به بانک ها کاهش پیدا کند. . البته پرداخت از طریق اوراق قرضه یک راه حل سنتی در اقتصاد است که در بعضی سالها نیز به نتیجه نرسیده و در شرایط فعلی انتشار این اوراق حرکتی ناقص و دیرهنگام است چرا که برای اوراق قرضه باید سود پرداخت شود در نتیجه پول به طور کامل وارد صحنه اقتصاد نخواهد شد و باید به راه حل های بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیاندیشیم. وی تصریح کرده: ما در اقتصاد، راه حل های جسورانه تر از انتشار اوراق مشارکت داریم از جمله روش تورگوت اوزال است که وی برای بازسازی اقتصاد ترکیه و تامین منابع مالی این کشور اتخاذ کرد؛ در سال 1980 در ترکیه کودتا شد که این کودتا محصول مستقیم رکود اقتصادی یعنی رشد پایین و تورم بالا بود مانند شرایط فعلی ایران و تورگوت اوزال به عنوان معمار اقتصاد نوین ترکیه توانست با استفاده از فروش سهام، یک پل منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند. این پل در تنگه بسفر بین دو قاره آسیا و اروپا بود که شب ها باز می شد؛ کشتی ها عبور می کردند و روزها بسته می شد و ماشین ها عبور می کردند و برای رفت و آمد مشکلات بسیاری ایجاد می کرد یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از بسته شدن می خواست عبور کند، باید تا صبح صبر می کرد و اوزال برای رفع این مشکل نیاز به تامین مالی داشت آن هم در شرایط بد اقتصاد ترکیه بنابراین شرکتی تاسیس کرد به نام شرکت سهامی پل اروپا و آسیا و شروع به فروش سهام این شرکت کرد و قبل از آنکه پروژه این پل کلنگ بخورد، قیمت سهامی که بین مردم دست به دست شد به چند برابر رسید و منابع بسیار عظیمی از پولهای مردم بدست آمد؛ حال چه اشکالی دارد که دولت یازدهم نیز در رابطه راه آهن تهران - رشت از این روش استفاده کند. وی با تاکید براینکه دولت از محل واگذاری پروژه های عمرانی به مردم می تواند منابع عظیم مالی کسب کند، گفته: اگر حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان پول تهیه کنیم، می توانیم رکود را شکست دهیم. پیشنهاد جدی من این است که سهام راه آهن تهران - رشت را از فردا در بانک ملی بفروشیم چرا که یک شرکت سهامی عام است و بلیت هایش از شمول قیمت گاری مستثنی شود و اگر کسی خواست بلیتش را 100 هزار تومان هم بفروشد، این کار را انجام دهد چون ما راههای دیگر را که نمی بندیم و باید اقدامات رکود شکن را ادامه دهیم. بازپرداخت بدهی دولت به بانکها به معنی تحریک و رونق بخشیدن به اقتصاد است چرا که بانکها به محض دریافت این منابع از دولت، موفق به پرداخت وام می شوند و چنانچه دولت بدهی خود به بانکها را تسویه کند، به همان نسبت به اقتصاد تحریک و رونق تزریق خواهد کرد. وضعیت فعلی اقتصاد ایران نه فقط در 35 سال اخیر بلکه در تاریخ اقتصاد نوین ایران بی سابقه است، یعنی این اولین رکود درونزای تاریخ اقتصاد ایران است و اقتصاد ما به یک رکود واقعی دچار شده از نوعی که ایالات متحده برای اولین با در سال 1929 تا 1933دچار شد. در واقع این همان رکودی است که ابتدا ادوار سرمایه داری کارل مارکس از آن سخن به میان آورد. به گفته وی، 'بحران' ذات نظام سرمایه داری است و الان نیز ما گرفتار همین بحران یا رکود شده ایم که کم و بیش اولین رکود درونزای اقتصاد ایران به شمار می رود به همین دلیل هم کسی به درستی نمی داند از کجا باید شروع کند تا این گره باز شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرده: شرایط فوق العاده وخیم است چرا که در سال 94 درآمد نفتی ما نصف درآمد نفتی بدترین سال تحریم ها خواهد بود و منابعی وجود ندارد که دولت بتواند بدهی خود به بانکها را تسویه کند و حتی 17 میلیارد دلار بدهی غول های نفتی و 6 میلیارد بدهی هند نیز ارقام چشمگیری نیستند که بتوانند کسری درآمد نفتی ما که امسال حدود 40 میلیارد دلار است را جبران کنند. وی ضمن آنکه امسال شواهد حکایت از آن دارد که درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری نخواهد داشت و به دلیل رکودی که اتفاق افتاده، شرکتهای بزرگ هیچکدام قادر به پرداخت مالیات نیستند به طوریکه مالیاتی که یک کارمند از حقوقش می پردازد، از مجموع مالیاتی که برخی دستگاههای اقتصادی می پردازند، بیشتر است در نتیجه دولت مازادی نخواهد داشت که بدهی خود به بانکها را تسویه کند. لذا در مرحله اول اگر بتوانیم قانون مالیات ها را به درستی از اول سال 95 اجرا کنیم، درآمد مالیاتی سال 95 افزایش پیدا خواهد کرد، در مرحله دوم با پولهای نفتی که وارد می شود، دولت می تواند یک رونق نسبی به اقتصاد کشور تزریق کند و در مرحله سوم با افزایش درآمد نفتی ایران به حدود 40 میلیارد دلار می توانیم از سال 95 امیدوار باشیم که دولت بدهی خودش به بانکها را شروع به بازپرداخت کند.

    در گروه فولادی: طی دو هفته گذشته قیمت آهن و فولاد 20 تا 30 تومان در هر کیلو کاهش یافته است. متاسفانه این کاهش قیمت به ضرر تولیدکنندگان است اما شرایط بازار باعث شده تا آنها مجبور شوند کالاهای خود را کمتر از قیمت تمام شده، به فروش برسانند. در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد گفته: اوضاع فروشندگان آهن و فولاد اصلاً خوب نیست و برخی مغازه‌های خود را تعطیل و تعدادی هم تغییر شغل داده‌اند. در کنار این موضوع، سازمان امور مالیاتی اصرار زیادی برای دریافت مالیات های غیر منطقی می‌کند که همین امر بر حجم مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در حال حاضر قیمت هر کیلو تیر آهن 1578 هزار تومان و هر کیلو میلگرد 1370 هزار تومان است. این رقم به هیچ عنوان برای فروشندگان سودی ندارد.

    در گروه نفت و پالایش: قیمت سهام پالایشی همچنان روند نزولی و نوسانی طی می کند و علیرغم ورود به ماه هشتم از سال، هنوز گزارشات 6 ماهه شرکتهای پالایشی به بازار ارائه نشده است. این در حالیست که خبرهای خوشی در این صنعت در راه است چرا که وزیر نفت با بیان این که نتایج رکورد گیری از تولید نفت خام بالاتر از رقمهای قبلی است، گفته: ایران در اجلاس آتی اوپک برنامه افزایش 500 هزار بشکه ای تولید خود را به صورت رسمی به دیگر اعضای اوپک اعلام خواهد کرد. وی تصریح کرده آماده عرضه دست کم 500 هزار بشکه نفت به بازارهای جهانی هستیم. به گفته وی، رکوردگیری تولید نفت نه تنها در مناطق نفتخیز جنوب بلکه در مناطق نفت فلات قاره، اروندان و مرکزی نیز انجام شده که خوشبختانه نتایج رکوردگیری از تولید نفت بیش از انتظار و بالاتر از رقمهای قبلی است؛ در نتیجه، همانگونه که گفته شد بلافاصله بعد از لغو تحریمها 500 هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد. با انجام اقدامهای لازم تا پایان امسال و حداکثر اوایل سال آینده تولید نفت ایران یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد که در این زمینه همه کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی بخصوص مناطق نفتخیز جنوب به سرعت در حال اجرای برنامه ها هستند و برنامه تعمیرات چاهها، آماده سازی خطوط لوله، تلنبه خانه و .. به خوبی پیش می رود. امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در حال بازاریابی برای فروش نفت در پساتحریم است؛ ضمن این که برنامه ریزی لازم برای ذخیره سازی نفت نیز انجام شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود رقبای قدرتمند در بازار آسیا نگران فروش 500 هزار بشکه نفت ایران بلافاصله پس از لغو تحریمها نیستید؟ گفته: همه زمینه های فروش نفت فراهم است و انشاء الله برای فروش آن مشکلی نخواهیم داشت. سوال: شاید برای فروش 500 هزار بشکه ای نفت بلافاصله بعد از لغو تحریمها مشکلات کمتری وجود داشته باشد اما قطعا بازاریابی یک میلیون بشکه کمی سخت خواهد شد. حال در این شرائط اولویتهای ایران چگونه خواهد بود؟ ج : برای این میزان نیز برنامه ریزی شده است؛ اولویت نخست ما برای فروش نفت به طور قطع بازار آسیاست که به این معنا نیست که اگر نفت ایران در بازار آسیا به فروش نرفته است، به بازارهای دیگر فروخته نخواهد شد، بازار اروپا و آفریقای جنوبی نیز می تواند مقصد نفت ایران باشد.

    در گروه دارویی: محمود نجفی‌عرب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان این‌که تغییر قیمت برخی اقلام دارویی زیان‌ده و سربه‌سر در کمیسیون‌های مربوطه وزارت بهداشت در حال انجام است، گفته: در نیمه دوم امسال تا کنون قیمت بیش از 150 قلم دارو افزایش یافته است. در حالیکه در شش ماهه نخست امسال هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه دارو نداشتیم. البته تولید‌کنندگان به این موضوع اعتراض دارند، چراکه همه تغییر قیمت‌ها از جمله افزایش دستمزد، خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌ها در همان ابتدای سال اتفاق می‌افتد. به هرحال وزارت بهداشت در نیمه نخست سال اجازه افزایش قیمت را نداد و در حال حاضر تغییر قیمت برخی از داروهای زیان‌ده یا داروهایی که هزینه و قیمت فروش آنها سربه‌سر است، در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است. به گفته رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکنون حدود 150 تا 200 قلم دارو افزایش قیمت داشته‌اند که البته میزان این افزایش قیمت زیاد نیست و حدود 15 تا 20 درصد بوده است. نجفی‌عرب همچنین درباره‌ احتمال تولید برخی داروهای خاص در کشور و ورود تولید‌کنندگان بزرگ خارجی به این حوزه با لغو تحریم‌ها گفته: هنوز صحبت جدی در این زمینه با کمپانی‌های بزرگ تولید‌کننده دارو انجام نشده است اما این موضوع در سندیکا به صورت علمی مورد بررسی است که بتوانیم بهترین گاید لاین‌ها را که به نفع صنعت داروسازی کشور باشد تعریف کنیم. به‌طور طبیعی بهترین راهکار این است که به گونه‌ای رفتار کنیم که بیش از 120 کارخانه تولید‌کننده دارو در کشور با لغو تحریم‌ها تحت تاثیر واردات دچار آسیب نشود. در نتیجه به دنبال این هستیم که کارخانجات مشهور دنیا را با تولید‌کنندگان داخلی ارتباط دهیم. براین اساس می‌توان در قالب پروژه‌های مشترک یا تولید داروهای تحت لیسانس این ارتباط را به خوبی برقرار کرد و از این موضوع در جهت کم‌کردن واردات داروهای انسانی که ارزبری بیشتری نسبت به تولیدات دارویی دارد، حرکت کرد تا تراز تجاری بخش دارویی مثبت شود. وی همچنین با تاکید بر این‌که باید با دیدگاه توسعه صادرات به این موضوع نگاه شود، گفته: در حال حاضر در خطوط تولید حدود 60 تا 70 درصد ظرفیت مازاد داریم که می‌توانیم از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده کنیم، چرا که در کنار ما کشورهایی قرار دارند که از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حد ما نیستند و ما می‌توانیم بازار‌های منطقه را در اختیار بگیریم. وی با بیان این‌که کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز علاقه‌مندند در حوزه دارو با ایران همکاری کنند، اظهار کرده: قبل از انقلاب نیز 17 کارخانه اروپایی و آمریکایی تولید دارو در کشور فعال بودند که پس از انقلاب سهام این شرکت‌ها را خریدیم. این کشورها به بازار‌های ما نگاه مثبتی دارند و با توجه به این‌که ما در حوزه تکنولوژی خلأ جدی داریم و در حال حاضر حدود یک میلیارد دلار دارو در سال به کشور وارد می‌کنیم، جزو اهداف ماست که بتوانیم برخی از داروها را که صرفه اقتصادی دارند با کمک کارخانجات دنیا در کشور تولید کنیم.

    در گروه پتروشیمی : مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش،دورنمای صنعت پتروشیمی دربرنامه ششم توسعه را ترسیم و اعلام کرده به رغم سرمایه‌گذاری چند ۱۰ میلیارد دلاری، ارزش افزوده سالانه این صنعت از ۴ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. این مرکز در ترسیم دورنمای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه اعلام کرده شناخت نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی کشور می تواند راهگشای عملکرد بهتر و تدوین برنامه های موثرتر در این صنعت باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی کشور هنوز نقاط ضعفی وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت تدابیری اندیشیده شود. سیاست ها و قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی کشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و گاز ، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تاکید دارند. اما رویکردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی ، مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشمی کشور ، انتخاب نامناسب طرح ها و مکانیابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیف ها در طول زنجیره ، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است. با توجه به ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغالزایی کم ، آب بری زیاد ، نیاز به واردات و خرید تکنولوژی و ارزش افزوده کم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت، اما به دلیل برداشت های اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملکرد مثبتی تا کنون در بر نداشته است. و اما بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که بیش از 65 درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل می‌دهد، در حالی که بسیاری از محصولات این دو گروه می‌توانند به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر تغییر شرایط سیاسی، تعدیل شرایط اقتصادی نیز در محیط فعالیت سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی تاثیرگذار است و در این مسیر صنعت پتروشیمی ایران آماده جذب سرمایه گذاری های جدید است. این در حالیست که امیرحسن فلاح، مشاور فاینانس و مدیر توسعه سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته پس از اعلام موارد بانکی، همه در خط سبقت برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران قرار می‌گیرند. البته در شرایط کنونی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از فضای تأمین مالی داشت. در مذاکراتی که با شرکتهای خارجی انجام داده ایم ، بیش از همه بر سر مساله مدیریت بازپرداخت ها و نه فاینانس جدید به ویژه با شرکت های آلمانی به توافق رسیده ایم. به نظر می رسد شرکت های آلمانی و ژاپنی از هر شرکت دیگر برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمی ایران راسختر هستند. هر چند که ی ب طی یک ماه اخیر با شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اتریشی، ژاپنی،کره‌ای و اسپانیا برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمی ایران مذاکرات متعددی به عمل آمده است. در این مذاکرات دو طرف برای تامین منابع مالی و انتقال فناوری های روز دنیا به ایران ابراز علاقه کرده اند.

    در گروه قندی: بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از باقی‌ماندن مطالبات 270 میلیارد تومانی این صنعت از سال گذشته تاکنون انتقاد کرده و گفته: سال گذشته دولت 200 تومان از بهای 2300 تومانی هر کیلوگرم شکر را از محل مابه‌التفاوت واردات متعهد به پرداخت شد که هنوز این مطالبه باقی مانده و بازار هم کشش برای تقاضای محصول بیشتر را ندارد. وی تصریح سال گذشته قیمت هر کیلوگرم شکر به حدود 2300 تومان افزایش یافت که قرار شد صنایع قند و شکر محصول خود را کیلویی 2100 تومان در بازار عرضه کنند و دولت به ازای هر کیلوگرم 200 تومان از محل مابه التفاوت اخذ شده از واردکنندگان شکر، به صنایع پرداخت کند اما تاکنون این مطالبات باقی مانده و به حدود 270 میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به تصویب قیمت 2530 تومانی برای هر کیلوگرم شکر در ستاد تنظیم بازار، گفته: قیمت اجرایی که کارخانه‌ها می‌توانند محصول‌شان را بفروشند کیلویی 2330 تومان است و دولت متعهد شده ما بقی آن را از محل مابه‌التفاوت واردات شکر، به کارخانه‌های تولیدکننده این محصول پرداخت کند. اما مشخص نیست این مطالبات در شرایطی که بازار کشش مناسبی ندارد و صاحبان کارخانه‌های قند و شکر نیز نقدینگی کافی در اختیار ندارند، چه زمانی پرداخت خواهد شد. دانایی با بیان اینکه اگر مطالبات صنعت قند و شکر پرداخت نشود برای پرداخت حق و حقوق کشاورزان نیز با مشکل مواجه خواهیم شد، تصریح کرده: گرچه قیمت مصوب شکر مورد رضایت نسبی تولیدکنندگان است اما از سویی این قیمت کمتر از بهای پیشنهادی کارخانه‌های قند و شکر است و از سوی دیگر مانند سال گذشته بخشی از آن تعهدی است که مشخص نیست چه زمانی محقق می‌شود.

    پیش بینی بازار یکشنبه 10 آبان ماه 94: بتدریج که گزارشات و عملکرد 6 ماهه شرکتها به بازار ارائه میشود، شاهد آثار رکود و وضعیت نیمه بحرانی در بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور هستیم. این شرکتها همچنین گزارشات ضعیف ناشی از افت قیمت‌های جهانی را نیز بر عوامل درونزای داخلی اضافه کرده اند امری که به کاهش شدید فروش و حاشیه سود در قریب به اتفاق صنایع و شرکتهای داخل و خارج بورس را در سالجاری نشان می دهد.

    در همین حال، صنعت شاخص دیگر بازار یعنی خودروسازان هم مهر تاییدی بر وضعیت نامساعد خود زده اند و پیش‌بینی زیان ناشی از شرایط ناگوار فروش و انباشت محصول در انبارها را افزایش داده اند. بانک‌ها هم هر چند در ظاهر پوشش متعارف سود را گزارش کرده اند اما دقت در جزئیات گزارش‌های بانکداران نشان از سبقت رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای عملیاتی دارد که به ناچار آنها را به مسیرهایی نظیر فروش دارایی‌ها و شناسایی درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از تسعیر ارز سوق داده که طبیعتا راهکارهایی موقت برای حفظ صورت سود و زیان بانک از گزند افت حاشیه سود واقعی به شمار می‌رود. در این میان، انتظارها برای اجرای بسته ضد‌رکود دولت با اعلام رسمی مسوولان به نیمه دوم آبان موکول شده است و آن طور که از لحن سکانداران اقتصادی دولت پیداست، اجرای آن با احتیاط آغاز خواهد شد. به این ترتیب، فعالان بورس تهران برای تغییر وضعیت بازار کماکان باید منتظر حصول گشایش در اقتصاد داخلی یا بهبود معنادار قیمت‌ها در عرصه جهانی به ویژه در بخش نفت خام باشند.

    خودروسازان شرکت ملی نفت ایران قانون برنامه پنجم توسعه کشتی مشکلات

    ارسال نظر

    آخرین اخبار
    پربحث ترین ها
    سایر رسانه ها