راز تفاوت سياست از بنزين تا گازوئيل / آخرین تغییرات قیمت و سهمیه های بنزين

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد غياثي- در حالي که دولت با مصوبه جديد خود مبني بر تک نرخي شدن بنزين، سامانه هوشمند هدفمندي سوخت را عملا بي فايده کرده است، در تلاش است سامانه اي مشابه براي اعطاي گازوئيل يارانه اي بر اساس پيمايش راه اندازي کند.

منطق غالب در علم اقتصاد توصيه مي کند با واقعي سازي قيمت ها اجازه داده شود فعالان اقتصادي بدون محدوديت و دخالت دولت، بهترين تصميم ها را براي خود اتخاذ کنند که تحت شرايطي بهترين تصميم ها براي جامعه هم خواهد بود.

بر اين اساس نه اعطاي يارانه توصيه مي شود و نه سهميه بندي کالاي يارانه اي. علت اصلي هم اين است که اعطاي يارانه و سهميه بندي علاوه بر کاستن از بهره وري اقتصاد، به "فساد و قاچاق" و "مصرف بي رويه" منجر مي شود، چنانچه در سال گذشته، طبق برآوردها 40 درصد گازوئيل اعطايي به وسايل نقليه (معادل 20 ميليون ليتر در روز) قاچاق مي شود. اين يعني اينکه گازوئيل يارانه اي 250 توماني، در آن سوي مرزها بيش از 2 هزار تومان فروخته مي شود و سالانه بيش از 5 ميليارد دلار از سرمايه مردم به جيب عده اي سودجو مي رود.

در حوزه مصرف هم آمارها گوياست؛ مصرف بنزين در ايران و ترکيه با جمعيتي برابر نسبت يک به 10 دارد. اگرچه وضعيت مصرف خودروها و زيرساخت حمل و نقل عمومي در ايجاد اين شرايط موثر است اما قطعا قيمت پايين سوخت يک علت اصلي اين موضوع است چنانچه بعد از هدفمندي مصرف سوخت در کشور به خوبي کنترل شد. پس "جلوگيري از قاچاق و فساد" و همچنين "مقابله با مصرف بي رويه" دو آسيبي است که دولت بايد در يک اقتصاد يارانه اي مانع آن شود.

در اين شرايط دولت که متولي حراست از سرمايه هاي ملي است دو راهکار بيشتر ندارد: يا اينکه قيمت ها را واقعي کند و يا اينکه سامانه هايي مثل هدفمندي سوخت طراحي کند. البته در شرايط فعلي اقتصاد کشور قطعا راهکار اول قابل اجرا نيست و دولت بايد به راهکار دوم بينديشد.

با اين مقدمه با نگاهي به عملکرد دولت در حوزه حراست از سرمايه هاي ملي دوگانگي سياست ها در مواجهه با بنزين و گازوئيل کاملا روشن است.

از سويي بنزين تک نرخي شد و سامانه سهميه بندي سوخت که با هزينه 150 ميلياردي در دولت قبل راه اندازي شده بود بي استفاده شد. در اين شرايط هرچند در وضعيت قاچاق بنزين نبايد انتظار مثبت يا منفي خاصي را داشت اما در حوزه مصرف احتمال رشد سريع قوت خواهد گرفت. يک دليل اصلي اين است که بعد از فاز دوم هدفمندي در سال 93 (زماني که دولت قيمت بنزين سهميه اي را از 400 به 700 تومان و بنزين آزاد را از 700 به 1000 تومان رساند يعني بنزين سهميه اي 75 درصد و بنزين آزاد فقط 43 درصد گران شد) عملا حاشيه بين قيمت سهميه اي و آزاد کم شد و مصرف بنزين آزاد از روزانه18 ميليون ليتر به بيش از 28 ميليون ليتر در روز در پايان سال 93 رسيد.

حال با صفر شدن اين فاصله بايد انتظار مصرف بي پرواتري داشت. اين در حالي است که براي گاز در کشور چندين پله مصرفي وجود دارد و نرخ ها بر اساس مصرف افزايش مي يابد تا از مصارف بيهوده کاسته شود.

دولت ضمن بي خاصيت کردن اين سرمايه گذاري 150 ميلياردي دولت قبل از اين منطق ساده که بايد بر مصرف بيشتر( که عمدتا بي رويه است)، هزينه هاي بيشتري تحميل کرد، نيز در جهت حراست از سرمايه ها و کاستن از آلودگي هاي بي رويه استفاده نکرده است.

از سوي ديگر دولت يازدهم تلاش مي کند يک سامانه مشابه براي گازوئيل طراحي کند تا از قاچاق گازوئيل جلوگيري کند.

اعطاي سوخت بر اساس پيمايش به کاميون ها مانع از آن خواهد شد که کاميون هاي بيکار سوخت دريافتي خود را به قاچاقچيان هديه کنند. حال چنانچه دولت بتواند ضمن تامين هزينه ها بر مشکلات طراحي اين سامانه فائق آيد، اقدامي قابل تقدير خواهد بود.

در اين شرايط به نظر مي رسد که دولت محترم تمرکز خود را بر "مبارزه با قاچاق" گذاشته است و جنبه هاي ديگري مثل "جلوگيري از مصرف بي رويه"، "توزيع ناعادلانه يارانه ها و سرمايه هاي ملي" و "مشکلات شديد ناشي از آلودگي" را کم اهميت تر دانسته است لذا سياستي دوگانه و متناقض در مواجهه با بنزين و گازوئيل به کار بسته است. البته اين در صورتي است که دولت کار کارشناسي کافي روي طرح هاي خود انجام داده باشد و به قول برخي تک نرخي کردن بنزين يک اقدام خلق الساعه براي حذف کسري بودجه دولت نبوده باشد.

اين در حالي است که با استفاده از سامانه مورد اشاره، دولت مي توانست ضمن کنترل مصرف ، بر درآمدهاي خود بيش از اين بيافزايد و در عين حال آثار تورمي بيشتري را هم متحمل نشود.

آخرین تغییرات قیمت و سهمیه های بنزين
بنزین آزاد شد به همین سادگی و البته بی‌سروصدا. در یک هفته‌ای که از خردادماه گذشت چند روزی به انتظار گذشت و چند روز بعد هم در شوک سپری شد. سردرگمی هم یکی دیگر از ویژگی‌های شرایط این روزهاست. خیلی‌ها هنوز بنزین ٧٠٠تومانی ذخیره کرده‌اند و شمارش معکوس برای مصرف آن آغاز شده است. تاکسی‌ها و گروهی از وسایل نقلیه عمومی ازجمله وانت‌بارها هنوز بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند تکلیف‌شان با این شرایط جدید چه خواهد بود. البته در قدم اول ذخیره بنزین یارانه‌ای رانندگان تاکسی سوخت و دود هوا شد. دولت می‌گوید این سوخت ارزان برای حمل‌ونقل عمومی پرداخت می‌شده و وقتی مقدار زیادی از آن دپو شده یعنی به مصرف واقعی و تعریف‌شده خود نرسیده است. طرح دیگری هم که گزارش‌ها خبر از اجرای آن می‌دهند واریز روزانه سهمیه بنزین است به این معنی که سهمیه روزانه قابل انتقال به روز بعد نیست و در صورت عدم‌استفاده در پایان روز باطل خواهد شد.

بنزین سوپر ٨٠٠تومانی حذف شد
خبر دیگر این روزهای پرخبر هم خداحافظی بنزین سوپر ٨٠٠تومانی از پمپ‌بنزین‌هاست.  ۷۰۰تومانی در کارت هوشمند خودروهای شخصی اظهار داشت: به دلیل اجرای طرح یکسان‌سازی قیمت بنزین، متوسط مصرف این فرآورده نفتی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. سجادی تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام شده، بیش از ۹۸‌درصد مردم ماهانه ۱۰۰لیتر بنزین مصرف نمی‌کنند. او با بیان این‌که از ساعت۲۴ روز چهارشنبه طرح یکسان‌سازی قیمت بنزین با حضور گسترده نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور با موفقیت و بدون حادثه‌  انجام شده است، گفت: بر این اساس شامگاه گذشته جایگاه‌های سوخت کشور با تراکم قابل توجه خودروها روبه‌رو بوده‌اند اما طرح یکسان‌سازی قیمت‌ها بدون هیچ‌گونه حادثه خاصی انجام گرفته است.

سهمیه بندی گازوئیل حذف نشده است
در این میان به نظر می‌رسد تنها میراث باقی‌مانده از پروژه بنزین دو نرخی، چند‌میلیون کارت سوختی است که دستکم فعلا استفاده خاص و مشخصی ندارند و تنها بخشی از هویت خودرو را تشکیل می‌دهند و بس. با این‌همه سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هنوز مزیت‌هایی را برای مصرف‌کنندگان این کارت‌ها قائل است ازجمله این‌که چون جایگاه‌های سوخت معمولا یک یا دو کارت برای سوختگیری دارند، رانندگانی که از کارت سوخت خود استفاده کنند زمان کمتری را در این جایگاه‌ها تلف می‌کنند. البته قطعا این مزیت برای طرحی که هزینه سنگینی برای صدور کارت‌های سوخت و توزیع آنها و نصب نازل‌های جدید پرداخته است، چندان موجه نیست! داستان افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط به بنزین هم ختم نمی‌شود و مصرف‌کنندگان گازوییل را هم دربرمی‌گیرد. البته به گفته داوود عربعلی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهمیه‌بندی گازوییل در بخش حمل‌ونقل حذف نشده اما قیمت گازوییل آزاد به ۶۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت گازوییل سهمیه‌ای از هر لیتر ٢٥٠تومان به ٣٠٠تومان رسیده است.

یکسان سازی نرخ گازوئیل
همچنین ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از یکسان‌سازی قیمت گازوییل بخش‌های کشاورزی، صنعت و شناورهای دریایی خبر داد. وی افزود: پیش از این بخش کشاورزی، صنایع و شناورهای دریایی تا سقف معینی گازوییل را هر لیتر ٢٥٠ تومان دریافت می‌کردند و در صورت نیاز بیشتر هر لیتر گازوییل با نرخ ٥٠٠ تومان به آنها عرضه می‌شد. وی گفت: براساس مصوبه دولت از این پس کلیه نیاز بخش کشاورزی، صنایع و شناورهای دریایی به گازوییل با قیمت هر لیتر ٣٠٠ تومان تأمین خواهد شد.

در نهایت این‌که پروژه تک‌نرخی شدن قیمت بنزین کلید خورده و احتمالا مسیر حرکت آتی رسیدن به قیمت فوب خلیج‌فارس یعنی‌ هزار و ٥٠٠ تومان به ازای هر لیتر خواهد بود درحالی است که سخنگوی دولت بارها و بارها افزایش قیمت حامل‌های انرژی در‌ سال٩٤ را تکذیب کرده بود و تاکید داشت که فعلا آب از آب تکان نخواهد خورد اما ظاهرا قرار بر این بوده که سناریوی قطع یارانه سوخت در سکوت خبری روی صحنه برود، درست مانند قطع یارانه مشمولان پردرآمد که به گفته نوبخت بدون حاشیه و اطلاع‌رسانی درحال اجراست.

از کارت جایگاه‌داران  استفاده شود
در همین حال سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: به منظور جلوگیری از کاهش سهمیه دارندگان ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی، در زمان سوخت‌گیری بنزین سوپر از کارت جایگاه‌دار استفاده شود. داوود عربعلی اظهار داشت: چنانچه رانندگان خودروهای دارنده ذخیره بنزین ٧٠٠ تومانی بخواهند بنزین سوپر سوخت‌گیری کنند، به منظور جلوگیری از کاهش سهمیه٧٠٠ تومانی‌شان باید از کارت جایگاه‌دار استفاده کنند.

وی افزود: زمان سوخت‌گیری بنزین سوپر، از ذخیره ٧٠٠ تومانی موجود در کارت برداشت می‌شود که برای جلوگیری از آن باید از کارت جایگاه‌دار استفاده شود. عربعلی تأکید کرد: این دستورالعمل به منظور اطلاع هم‌وطنان روی تلمبه‌های بنزین سوپر جایگاه‌ها نیز نصب شده است.

مجبور به حذف بنزین یارانه‌ای شدیم
محمدباقر نوبخت نیز در یک برنامه تلویزیونی درخصوص بی‌اطلاعی مردم از زمان قطع بنزین یارانه‌ای گفت: باید چه زمانی اطلاع‌رسانی می‌کردیم؟ مثلا از یک ماه قبل؟ در آن صورت هم عده‌ای اقدام به تخریب و اعمال فشار می‌کردند که نتیجه‌ای جز التهاب در کشور نداشت. وی درباره این‌که چرا سوم خرداد‌ماه برای آزاد‌سازی نرخ بنزین انتخاب شده، افزود: باید چه روزی را انتخاب می‌کردیم اگر دوم خرداد بود حکایت دیگری بود و اگر چهارم بود باز هم حرف دیگری می‌زدند به‌هرحال واقعیت این است که این یک تصمیم قانونی بود و ما در دو ماه اول‌ سال تلاش کردیم تا از انواع روش‌ها برای انتخاب گزینه درست استفاده کنیم، درعین‌حال که رئیس‌جمهوری به شدت تأکید داشت افزایش قیمتی نداشته باشیم و حتی تا روزهای آخر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نمی‌پذیرفت. نوبخت که بارها افزایش قیمت بنزین در ‌سال ٩٤ را رد کرده بود، توضیح داد: در آن زمان هیچ تصمیمی برای این موضوع نداشتیم اما شرایط به سمتی بود که ناچار شدیم نسبت به این موضوع اقدام کنیم برای همین پیشنهاد بنزین ١٢٠٠ تا ١٥٠٠ تومانی را نپذیرفته و تنها سهمیه ٧٠٠تومانی را حذف کردیم.

جبران ٣‌هزار ‌میلیارد تومان از کسری بودجه
او خاطرنشان کرد: در آن زمان واقعا تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌ها نداشتیم و دراین مدت هم بارها و بارها راهکارهای متفاوتی را مورد بررسی دقیق انجام دادیم. باید این واقعیت را پذیرفت که هیچ دولتی علاقه ندارد دست به اقدامی بزند که از یکسو اثرات ناخوشایندی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با آزرده کردن آنها شرایط خود را نامطلوب کند. این درحالی است که ما باز همین ٣‌هزار‌ میلیارد تومان به دست آمده از محل افزایش قیمت بنزین را بین خود مردم تقسیم کرده و برای رفاه و تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان آنها صرف خواهیم کرد، درعین‌حال که در ماه‌های اخیر توانستیم حدود ٣٠٠‌میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت تسهیلات دریافتی به تولید اختصاص داده و به آن بپردازیم. وی با اعلام کسری ١٦‌هزار‌ میلیارد تومانی منابع هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: با بنزین هزارتومانی فقط ٣‌هزار‌ میلیارد تومان از این کسری جبران می‌شود.

نوبخت با اشاره به تعیین سقف ٤٨‌هزار‌ میلیارد تومانی برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه امسال افزود: عملکرد ‌سال گذشته و پیش‌بینی ‌سال‌جاری تا قبل از افزایش‌های اخیر در قیمت سوخت نشان می‌دهد منابع به دست آمده از این بخش فقط در حد ٣٢‌هزار ‌میلیارد تومان است که البته باید طبق قانون نصف آن بین خانوارها تقسیم شده، ٣٠‌درصد به تولید و ٢٠‌درصد دیگر به خزانه اختصاص یابد، اما در شرایط موجود به دلیل روش اشتباه و غلط پایه‌گذاری‌شده از گذشته ناچاریم تمام این رقم و حتی با برداشت از خزانه و اضافه کردن به آن را بین مردم توزیع کنیم. نوبخت با بیان این‌که بین ٤٨‌هزار ‌میلیارد تومان بودجه و ٣٢‌هزار‌ میلیارد تومان عملکرد هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی ١٦‌هزار‌ میلیارد تومان فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید برای جبران این کسری، قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها را در حد این ١٦‌هزار‌ میلیارد تومان گران می‌کردیم، اما با توجه به مخالفت شدید رئیس‌جمهوری و دولت با افزایش یکباره قیمت‌ها، دست به چنین اقدامی نزدیم.

بین بد و بدتر انتخاب کردیم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خلاصه قانون هدفمندی را افزایش قیمت و تقسیم آن بین مردم توصیف و ابراز امیدواری کرد كه قیمت کالاها و خدمات تحت‌تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار نخواهد گرفت و ازجمله قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل عمومی افزایش نخواهد یافت. او با بیان این‌که افزایش قیمت بنزین تصمیمی از بین خوب و خوب‌تر نبود، بلکه از بین بد و بد‌تر انتخاب شد، گفت: یکی از استدلال‌های قوی در این زمینه از بین‌بردن فساد ناشی از دونرخی بودن قیمت بنزین بود که آسیب‌های بسیاری را طی این سال‌ها به اقتصاد وارد کرده بود.

 کنترل آثار روانی گرانی بنزین بر بازار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنها مسئولی نبود که از کنترل قیمت ها خبر داد. در این زمینه مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت از کنترل بازار به منظور جلوگیری از گرانفروشی‌های احتمالی ناشی از جو روانی گرانی بنزین خبر داد و گفت: افزایش نرخ بنزین نه به صورت واقعی بلکه به لحاظ روانی در قیمت کالاها اثرگذار است. وی افزود: در مجموع بنزین در قیمت تمام شده محصولات یک واحد صنعتی نقش عمده‌ای ایفا نمی‌کند، درحالی‌که بنزین مورد مصرف خودروهای سواری است و می‌تواند در هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافر اثرگذار باشد.