پايگاه خبري تحليلي «پارس»- امیرحسین خواجوی-  اين از عجايب شهري مانند تهران است كه اگر فردي براي درمان بيماري خود به ١٠ مركز درماني خصوصي مراجعه كند قطعا با ١٠نرخ متفاوت براي درمان مواجه خواهد شد. هزينه‌هاي بستري، ويزيت پزشك، داروها، تجهيزات، مواد مصرفي، حق‌الزحمه جراحي، اتاق‌عمل، آزمايشگاه، راديولوژي، عكسبرداري، هزينه همراه بيمار، استفاده از خدماتي چون اينترنت، تلويزيون، اتاق اختصاصي، سوئيت بيمارستاني و مواردي از اين دست از بيمارستاني به بيمارستان ديگر متفاوت است. رعايت نشدن تعرفه‌هاي مشخص در بيمارستان‌هاي خصوصي همواره يكي از مشكلات حوزه درمان به‌ويژه در شهرهاي بزرگي مانند تهران است. از گذشته‌هاي دور بيمارستان‌هاي خصوصي به دليل ارایه خدمات درماني و هتلينگ بهتر نسبت به همتايان دولتي خود همواره مورد توجه اقشار نسبتا متمول جامعه قرار داشته است. افت چشمگير كيفيت خدمات درماني ارایه‌شده در مراكز دولتي، برخورد نامناسب با مراجعین و كمبود پزشكان و جراحان متخصص، در كنار حاشيه‌هاي به‌وجود آمده براي بيمارستان‌هاي دولتي باعث شد كه در دهه گذشته گزينه اول شهرنشينان براي مراجعه به مراكز درماني، بيمارستان‌هاي خصوصي باشد. با توجه به اين تغيير الگو و افزايش تقاضا در اين بخش، ساخت و بهره‌برداري از بيمارستان خصوصي در شهرهاي بزرگ روند رو‌به‌رشدي به خود گرفت اما همزمان با اين رشد نظارت بر نحوه خدمات ارایه‌شده و دريافت هزينه‌ها در اين مراكز روز‌به‌روز ضعيف‌تر شد تا جايي كه اوايل دهه ٩٠ اختلاف قيمت بيمارستان‌هاي دولتي با مراكز خصوصي در بعضي از خدمات به بيش از ٦برابر رسيد. در كنار اين افزايش قيمت بي‌ضابطه بيمارستان‌هاي خصوصي كه ديگر سود بيشتر جزو اهداف‌شان شده بود، برخي از اخبار و گزارشات منتشر‌شده درخصوص سهل‌انگاري‌ها و اتفاقات نادر پزشكي، اعتماد مردم را نسبت به كيفيت برخي از بيمارستان‌هاي خصوصي به طرز چشمگيري كاهش داد. اما با آغاز طرح تحول نظام سلامت در مراكز درماني دولتي شرايط به‌نحو مطلوبي تغيير كرد. كاهش هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم در كنار ارتقاي كيفيت خدمات‌درماني ارایه‌شده در بيمارستان‌هاي دولتي باعث شد اعتماد سلب‌شده از بيمارستان‌هاي دولتي جاي خود را به رضايتمندي مردم از خدمات ارایه‌شده به‌دليل كاهش چشمگير هزينه‌ها بدهد. به‌طوري كه براساس آخرين آمار اعلام‌شده از سوي مسئولان وزارت بهداشت، ميانگين ميزان پرداختي براي شهرنشينان به زير ٨‌درصد و اين رقم براي روستاييان به كمتر از ٦‌درصد كل هزينه‌هاي درماني رسيده است. با اينكه طبق آمارهاي منتشرشده ازسوي وزارت بهداشت بيش از ٨٠‌درصد بستري‌ها مربوط به بيمارستان‌هاي دولتي است ولي نمي‌توان به اين بهانه وضعيت نابسامان و آشفته بيمارستان‌هاي خصوصي را به‌ويژه در دريافت هزينه از بيماران ناديده گرفت.

نمونه‌برداري ٨ ميليوني
هزينه‌هاي دريافتي در بيمارستان‌هاي خصوصي در بعضي از مواقع به‌قدري بالاست که گاهی مردم برای پرداخت آن مجبورند زندگی خود را به حراج بگذارند تا ازپس مخارج این بیمارستان‌ها برآیند، اين اولين جمله‌اي بود كه بر زبانش جاري شد. پسر جواني كه در سالن انتظار يكي از بيمارستان‌هاي خصوصي در خيابان مطهري تهران نشسته بود. ‌هادي با اينكه ٢ماهي مي شود كه فهميده پدرش تومورمغزي بدخيمي دارد ولي هنوز در شوك است و در نگاهش نگراني موج مي‌زند. او كه براي نمونه‌برداري از تومورمغزي پدرش به اين بيمارستان مراجعه كرده است گفت: «بيماري پدر من به گفته پزشكان متخصص، نمونه نادري از تومورمغزي است، به همين دليل مجبور شديم براي ادامه درمان به اين بيمارستان بياييم.»

هادي با بيان اينكه تاكنون رقمي بالغ‌بر ٢٠ميليون تومان هزينه درمان پدرش شده است، گفت:
« او ابتدا در يك بيمارستان دولتي بستري شد ولي با توجه به تشخيص پزشكان بايد نمونه‌برداري بيوپسي از تومور انجام شود كه امكان آن در بيمارستان‌هاي دولتي وجود نداشت، به همين دليل و با توصيه پزشك معالج پدرم به اين بيمارستان آمديم. به ما گفتند كه فقط يك متخصص در اين بيمارستان قادر است اين كار را انجام دهد.»

او ادامه داد: «رسيدگي و انجام مراحل درماني پدرم در اين بيمارستان نسبتا خوب انجام شده ولي براي كوچكترين كاري بايد هزينه را به حسابداري پرداخت كني. اينجا حتي براي يك شب بستري، پول مسواك، حوله و دمپايي را از ما مي‌گيرند. الان ٢شب است كه پدرم در اين بيمارستان بستري است، به جز نمونه‌برداري كه با تخفيف پزشك ٨ميليون تومان هزينه دارد، هزینه هرشب بستري نيز ٦٠٠‌هزار تومان است كه با ساير هزينه‌ها فكر مي‌كنم به شبي ٨٠٠‌هزار تومان برسد ولي كل پولي كه از ما در بيمارستان دولتي بابت ٣هفته بستري، راديوتراپي و شيمي درماني گرفتند، بيشتر از ٢ميليون تومان نشد.»

راديولوژي ٣ ميليون تومان
زن مسنی كمي آن طرف‌تر كه در يك دستش تعدادي كاغذ و عكس‌هاي راديولوژي و در دست ديگرش تسبيح است، درباره علت مراجعه به این بیمارستان گفت: «بیماری شوهرم از یک زخم کوچک ساده در شست پا شروع شد. با مراجعه به پزشكان مختلف تشخيص‌ها متفاوت بود ولي زخم روز‌به‌روز بزرگتر مي‌شد، سرانجام به ما گفتند برای تشخیص دقیق باید از پای همسرم نوعی تصویربرداری خاص انجام شود که هر بیمارستانی آن را ندارد؛ پس از پرس‌وجو فهميديم كه بيمارستان خصوصي[… ] اين كار را انجام مي‌دهد، به همين دليل به اين بيمارستان آمديم.» خانم زاهدي با گلايه از هزينه بالاي عكسبرداري در اين بيمارستان گفت: «بيمارستان براي انجام اين كار از ما ٣ميليون تومان مي‌گيرد، درحالي كه همين عكسبرداري در بيمارستان دولتي كمتر از ٣٠٠‌هزار تومان مي‌شود. اول به بيمارستان دولتي كه اين دستگاه را داشت، رفتيم ولي به ما براي ٢ماه آينده وقت دادند كه با توجه به وخامت حال همسرم و توصيه پزشكان براي آغاز سريع درمان، مجبور شديم به اين بيمارستان مراجعه و اين هزينه سنگين را پرداخت كنيم. من و همسرم هردو بازنشسته اداره دارایي هستيم، با اين حقوق بخورو‌نمير تهيه كردن اين پول براي ما خيلي مشكل بود.» او ادامه داد: «بعد از چند هفته رفت‌و‌آمد، پزشكان علت زخم را گرفتگي عروق به دليل غلظت بالاي خون و كشيدن سيگار تشخيص دادند. اگر بیماری همسرم زودتر تشخیص داده می‌شد دیگر نیازی به صرف این همه هزینه، زمان و رفت‌و‌آمد نبود.»

اما هرچقدر درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي هزينه داشته باشد، بيمارستان‌هاي دولتي با آغاز طرح تحول نظام سلامت كاهش چشمگيري در دريافت هزينه از بيماران داشته‌اند، به طوري كه اكنون ميزان هزينه پرداختي در شهرها به كمتر از ٨‌درصد رسيده است. موضوعي كه توانسته رضايتمندي‌ها را افزايش دهد، البته اين كاهش هزينه، شلوغي و ازدحام مراجعين در اين مراكز را نيز درپي داشته است كه بي‌ترديد اين موضوع تاثير منفي بر خدمات ارایه‌شده خواهد داشت.

جراحي شكستگي ٤٥٠‌هزار تومان
پدري كه براي عمل جراحي پسرش به يكي از بيمارستان‌هاي دولتي در حوالي ميدان بهارستان تهران مراجعه كرده است، با ابراز رضايت از كاهش هزينه پرداختي در اين بيمارستان گفت: «٢روز پيش پسرم هنگام بازي زمين خورد و پايش شكست، بلافاصله به اين بيمارستان مراجعه كرديم، پس از معاينه به ما گفتند كه ساق پاي او از ٢جا شكسته و بايد جراحي شود، البته به دليل نبود تخت خالي يك روز در اورژانس معطل ماندیم‌ ولي از ديروز پسرم در بخش بستري شده و فردا هم نوبت عمل دارد.»  او ادامه داد: «با اطلاعاتي كه از حسابداري بيمارستان گرفته‌ام بايد چيزي در حدود ٤٠٠‌هزار تومان بابت جراحي و بستري پرداخت كنم، البته هزينه تهيه پلاتين جدا محاسبه مي‌شود ولي بازهم نسبت به هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي خصوصي بسيار مناسب است. چند ماه پيش پسر برادرم براي عمل شكستگي آرنج در يك بيمارستان خصوصي ١٠ميليون تومان پرداخت كرد.»

اشرفي درپاسخ به اين سوال كه از كيفيت خدمات ارایه‌شده در اين بيمارستان رضايت دارد يا نه، گفت: «پزشكان هر روز پسرم را ويزيت مي كنند، پرستاران نيز به‌موقع اقدامات لازم را انجام مي دهند حتي براي انجام مقدمات عمل نيز من كار خاصي انجام ندادم، در مجموع از نحوه برخورد رضايت كامل دارم. ولي شلوغي اينجا، كمي انجام كارها را با تاخير مواجه مي‌كند.»

قيمت‌هاي مناسب همراه با افزايش كيفيت خدمات
مرد ميانسال ديگري كه از باجه حسابداري بيمارستان[…] برمي‌گشت و برگه ترخيص بيمارش را در دست داشت، درباره علت حضورش در اين بيمارستان گفت: «همسرم چند وقتي بود كمردرد شديدي داشت، به چندين پزشك مراجعه كرديم، در نهايت مشخص شد كه ديسك كمر و تنگي كانال نخاع دارد. خيلي نگران بوديم، به چند بيمارستان خصوصي رفتيم، هزينه‌هايی كه به ما اعلام مي كردند، خيلي بالا بود، از ٢٠ميليون تا ٣٥ميليون تومان، درحالي كه به ما مي‌گفتند هيچ تضميني وجود ندارد كه مشكل همسرم به‌طور كامل حل شود. تا اينكه به توصيه يكي از اقوام به اين بيمارستان آمديم و پس از انجام معاينات اوليه به ما گفتند، كه با يك مرحله جراحي مشكل ديسك و كانال نخاعي حل خواهد شد.»

رضاپور كه از انجام عمل موفقيت‌آميز همسرش بسيار خوشحال بود و با عجله از اين باجه به آن باجه مي‌رفت تا كار‌هاي اداري و مالي همسرش را انجام دهد، درباره هزينه دريافتي بيمارستان گفت: «كل هزينه‌اي كه پرداخت كردم، ٢ميليون و ٨٥٠ ‌هزار تومان شد كه براي انجام جراحي به اين حساسي، رقم ناچيزي است. البته براي من كه دبير آموزش‌وپرورش هستم، پرداخت اين مبلغ هم سنگين است ولي در مقايسه با قيمت‌هاي بيمارستان‌هاي خصوصي، خيلي ارزان‌تر است. اگر وضعيت در بيمارستان‌هاي دولتي به همين منوال باشد حتي مي‌توان اميدوار بود كه هزينه‌ها در بيمارستان‌هاي خصوصي نيز تعديل شود.»

او ادامه داد: «رسيدگي در اين بيمارستان درحد قابل قبولي بود، يعني از آن‌چه فكر مي‌كردم خيلي بهتر بود. وقتي صحبت از بيمارستان دولتي مي‌شود بسياري از مردم فكر مي‌كنند كه اين مراكز وضعيت بسيار بدي دارند ولي واقعا از آن چيزي كه گفته مي‌شود خيلي بهتر است. اما در بعضي موارد محدوديت‌هایي وجود دارد، براي مثال مي‌خواستم همراه همسرم به‌عنوان همراه بيمار حضور داشته باشم ولي با توجه به شرايط بيمارستان كه اتاق خصوصي خالي نداشت، نتوانستم پيش همسرم بمانم. البته به من گفتند كه پرستاران و كاركنان بيمارستان همه كارهاي او را انجام مي‌دهند و نيازي به حضور همراه نيست ولي من بيشتر به دليل آرامش فكري خودم دوست داشتم پيش او باشم.»

در حالي كه مجريان طرح تحول نظام سلامت كاهش هزينه‌هاي درماني در بيمارستان‌هاي دولتي را هدف اول خود قرار داده‌اند، وضعيت نگران‌كننده برخي از بيمارستان‌هاي خصوصي در رعايت‌نكردن تعرفه‌هاي ابلاغي باعث می‌شود در آينده‌اي نزديك از اقشار مختلف جامعه به استفاده از خدمات بيمارستان‌هاي دولتي بيش از پيش متمايل شوند و اين به معناي نياز بيشتر براي توسعه و نوسازي مراكز درماني دولتي خواهد بود.

عضو شوراي عالي نظام پزشكي: پوشش نامناسب بيمه‌هاي سلامت بيشترين مشکل درمان در بخش خصوصی
هزينه‌ها در بيمارستان‌هاي خصوصي همچنان بالاست. اين درحالي است كه بيمه‌هاي پايه سلامت تنها براساس تعرفه‌هاي دولتي عمل مي‌كنند و اين مردم هستند كه بايد تفاوت تعرفه‌هاي دولتي با بخش خصوصي را از جيب پرداخت كنند. رعايت نکردن تعرفه‌هاي ابلاغي و دريافت هزينه‌هاي بيشتر در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي نيز بخش ديگري از مشكلات اين بخش است، اين درحالي است كه براساس طرح تحول نظام سلامت بايد هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم تك رقمي شود. هرچند با آغاز طرح تحول نظام سلامت ميزان پرداخت هزينه‌ها در بخش دولتي كاهش يافته اما مراكز درماني بخش خصوصي همچنان بدون هيچ كاهشي در هزينه‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. داريوش طاهرخاني عضو شوراي عالي نظام پزشكي است. او درباره طرح تحول نظام سلامت، كاهش هزينه‌هاي پرداختي در بخش دولتي و بالا بودن هزينه‌هاي درماني در بيمارستان‌هاي خصوصي توضيح مي‌دهد.

*با گذشت نزدیک به يك‌سال از آغاز طرح تحول نظام سلامت آیا مي‌توان ارزيابي نسبي از روند اجرايي اين طرح داشت؟

بله، يكي از اهداف طرح تحول نظام سلامت، كاهش هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم است. بر اين اساس در كنار ساير اهداف تعيين‌شده در طرح تحول يكي از محورهايي كه بيشتر از ساير بخش‌هاي طرح بر آن تأكيد شد، كاهش هزينه‌هاي پرداختي بود. ولي صرف نظر از ميزان موفقيت در دستيابي به اين هدف، بايد دقت داشت كه در طرح تحول كاهش هزينه پرداختي از جيب مردم در بخش دولتي و خصوصي مدنظر بوده است، درحالي كه آنچه عملا اتفاق افتاده كاهش هزينه‌ها در بيمارستان‌هاي دولتي آن هم فقط در حوزه بستري است.

*پس به نظر شما اين طرح در بخش خصوصي موفق نبوده است؟

به دليل اينكه بيمه‌هاي پايه، ملاك پرداخت را تعرفه‌هاي دولتي قرار داده‌اند، هميشه مابه‌التفاوت تعرفه‌هاي دولتي با خصوصي را مردم از جيب پرداخت مي‌كنند، در حالي كه هيچ جاي مقررات حوزه سلامت اشاره‌اي به اين موضوع نشده كه بيمه‌ها تعرفه‌هاي دولتي را ملاك عمل خود قرار دهند.

*درست است، ولي در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي هزينه‌هاي دريافتي، بسيار بالاتر از تعرفه‌هاي قانوني است و به نظر مي‌رسد كه نظارت دقيقي هم در اين بخش وجود ندارد.

مطابق قانون، نظارت به امر درمان تكليفي است كه برعهده وزارت بهداشت و درمان است. ولي همواره شاهد بوده‌ايم كه چالش‌هاي جدي در بخش نظارتي وجود داشته و برخي تخلفات با كشف ديرهنگام خود حتي زيان‌هاي جبران ناپذيري به بار آورده است. نمونه بارز آن داروي چشمي اوستين بود كه خيلي دير به آن توجه شد. ولي به‌طور كلي در جامعه پزشكي نيز مانند ساير اصناف ممكن است كه افراد سودجو و متخلفي باشند، اين قبيل افراد در هر لباس و شغلي به چنين اقداماتي مبادرت خواهند كرد و اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است كه با اين متخلفان در هر رتبه و جايگاهي در جامعه پزشكي برخورد كنند. ولي باز تأكيد مي‌كنم كه پوشش نامناسب بيمه‌هاي پايه سلامت بيشترين سهم را در مشكلات درمان بخش خصوصي دارد.

*به نكته خوبي اشاره كرديد. مقررات حوزه سلامت چه تكاليفي را برعهده بيمه گذاشته است؟

در مقررات موجود نظام سلامت به صراحت بيان شده كه بيمه‌ها بايد ٧٠‌درصد هزينه‌هاي درمان سرپايي و ٩٠‌درصد هزينه‌هاي بستري را پرداخت كنند. با همين نگاه شوراي عالي نظام پزشكي پيشنهادي را به تصويب رساند، كه ملاك پرداخت بيمه‌هاي سلامت، تعرفه‌هاي بخش خصوصي باشد. اين پيشنهاد به شوراي عالي بيمه فرستاده شد، اما ظاهرا مورد پذيرش اين شورا قرار نگرفت. چرا كه در تعرفه پيشنهادي‌ سال ٩٤ به اين موضوع اشاره‌اي نشده است. ولي ما همچنان انتظار داريم كه اعضاي هيأت دولت به‌عنوان مرجع نهايي و تصويب كننده تعرفه، به اين موضوع نگاه ويژه‌اي داشته باشند و با مكلف كردن بيمه‌هاي سلامت به تمكين از قانون و پرداخت سهم شان مطابق تعرفه‌هاي بخش خصوصي، زمينه آن را فراهم کنند تا سهم مردم از پرداخت هزينه در بيمارستان‌هاي خصوصي به اعداد و ارقام معقولي برسد. 

*ولي درحال حاضر بيمه‌هاي پايه، بسياري از هزينه‌هاي حوزه بهداشت و درمان را به صورت كامل پرداخت نمي كنند.

بله. براي نمونه نيمي از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند. اگر اين سازمان تكليفي را كه قانون الزام،  ٣٠‌سال پيش به آن محول كرده بود، به درستي انجام مي‌داد، اكنون هزينه پرداختي افراد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در همه بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي به صفر رسيده بود. اين موضوع كمك زيادي به تحقق قانون برنامه پنجم، يعني كاهش هزينه پرداختي به زير ٣٠‌درصد مي‌كرد. از طرف ديگر هم با اين اقدام ايران در رتبه‌بندي جهاني در حوزه عدالت در سلامت، جهش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي كرد.

*به نظر شما با ادامه طرح تحول نظام سلامت، تكليف قانوني دولت درخصوص كاهش هزينه‌هاي درماني به زير ٣٠‌درصد محقق خواهد شد؟ با توجه به اينكه برخي صاحب‌نظران در اين حوزه كمبود منابع را بزرگترين چالش پيش روي براي ادامه موفقيت‌آميز اين طرح مي دانند.

بر اساس قانون پنجم توسعه دولت‌ها مكلف هستند، هزينه‌هاي درماني را به زير ٣٠‌درصد كاهش دهند. وقتي قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد و پس از آن تأييد شوراي نگهبان را اخذ مي‌كند، امكان اجرايي شدن كامل آن وجود دارد. به عبارت ديگر كارشناسان طي مطالعات دقيق وجود منابع كافي براي اجراي آن را تأييد كرده‌اند و اگر كسي بگويد منابع كافي براي اجراي آن وجود ندارد، نظر دو ركن مهم و اساسي نظام را زير سوال برده است. اگر در‌ سال ٩٤ متوليان و سياست‌گذاران نظام سلامت و نظام بيمه‌اي كشور به جاي پرداختن به حواشي و حفظ جزاير امن خود، با تمكين از قانوني كه قانون‌گذار برعهده آنان محول كرده، به سمت مديريت كارآمد و اقتصادي حركت كنند، قطعا پرداخت هزينه‌ها از جيب مردم به حد بسيار مطلوبي پايين خواهد آمد.

يعني سهم پرداختي مردم به كمتر از اعداد و ارقام اعلام شده خواهد رسيد؟
متأسفانه برخي مديران با آغاز طرح تحول نظام سلامت با شتابزدگي اعداد و ارقامي را اعلام مي‌كنند كه هيچ مبناي علمي و دقيقي ندارد. هرچند طرح تحول نظام سلامت احساس خوشايندي را به فضاي جامعه منتقل كرد، ولي واقعيت در حوزه درمان با اين اعداد و ارقام فاصله دارد. البته من منكر كاهش هزينه‌ها نيستم، ولي براي دستيابي به اهداف تعيين‌شده در طرح تحول بايد بيشتر از اين‌ها كار شود. امروز با توجه به پايان‌سال ٩٣ وزارت بهداشت مي‌تواند كل هزينه‌هاي درماني‌ سال گذشته را جمع‌بندي كرده و سهم دولت، بيمه و ميزان پرداختي مردم را به‌طور دقيق مشخص كند.