وی در آخرین مطلب این کانال تلگرامی(https://telegram.me/jalilmohebby) در توضیح ماده ٢  اقدامات تامینی می نویسد:

اقدامات تأمینی و تربیتی، برخلاف مجازات های حدود، قصاص و تعزیر و همچنین بر خلاف دیه که در مواد 15، 16، 17 و 18 تعریف شده اند، در قانون جدید تعریف نشده است و به موجب مواد 88،89 و 150 قانون مجازات اسلامی در مورد برخی افراد غیر مسؤول شامل مجنون و صغیر (دختران زیر نه سال قمری و پسران زیر پانزده سال قمری) قابل اعمال است و با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 از منظر مبنایی وکارکرد و تعریف کاملاً متفاوت است. به موجب ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 که به موجب ماده 728 این قانون نسخ شده است این اقدامات در قبال «مجرمین» خطرناک و «مجرمین» غیر مسؤول که در همان قانون تصریح و تعریف شده اند اعمال می­گردد، این در حالی است که مبنای تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد مجرمین خطرناک و مجرمین غیر مسؤول که از تئوری مکتب تحققی اخذ گردیده از منظر تئوریک مدتهاست منسوخ شده است. لذا به موجب قانون فعلی با تکیه به مبانی اسلامی که قوانین مترقی و جدید امروزی از جمله قانون مجازات عمومی فرانسه شباهت بسیاری به آن دارد، اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی اصلاحی است که در خصوص صغار و مجانین قابلیت اجرا داشته و اصولاً در مورد افراد عاقل و بالغ ولو تحت عنوان مجرم خطرناک قابل اجرا نیست؛ چنانچه مجازات نیز به افراد غیر مسؤول قابل تسری نیست. درواقع باید گفت هرچند از منظر محتوا، سنخ و جنس اقدامات تأمینی و تربیتی با مجازات شباهت های بسیاری وجود دارد، لکن از منظر تئوریک و اصولی نمی توان به صغیر و مجنونی که مسؤولیت کیفری ندارد ضمانت اجرایی که وصف مجازات دارد بار نمود. از طرف دیگر اگرچه ممکن است مجازات وصف تربیتی را به همراه خود داشته باشد، لکن به آن اقدامات تأمینی و تربیتی اطلاق نشده و اصلاح و تربیت صرفاً میتواند یکی از اهداف مجازات محسوب شوند. لذا مفهوم مجازات تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز از یکدیگر متمایز و اگرچه تعزیر متضمن اصلاح و تربیت نیز می باشد اما اقدامات تأمینی متضمن هدف بازدارندگی مجازات که هدف اصلی کیفر محسوب می­شود، نیست. 

از این رو تمامی اهداف اقدامات تامینی را در مجازات های تکمیلی و تبعی که تفاوت اساسی با قانون سابق دارد باید دنبال کرد و نه در لفظ اقدامات تامینی و تربیتی.